الوضع التجاري في القدس

يعاني الوضع التجاري في مدينة القدس منذ مطلع 2011 من هجمة إسرائيلية شرسة لضرب اقتصاد المدينة وتفريغها من السكان الفلسطينيين، زيادة على سحب الهويات وهدم المنازل ووقف معاملات لم شمل العائلات .
حيث بدأ الاحتلال منذ مطلع العام 2011 بما يسمى بمشروع تجديد البنية التحتية للبلدة القديمة، وهو مشروع وهمي، الهدف من وراءه الكشف عن الأنفاق ووضع خطة لربط هذه الأنفاق بعضها ببعض، ولتنفيذ هذا المشروع قامت بحفر شوارع الأسواق مما منع القوة الشرائية من الوصول إلى هذه الأسواق وبسبب الغبار والأتربة وصعوبة نقل البضائع من وإلى هذه الأسواق أدت إلى إغلاق العديد من هذه المحلات والبحث عن نشاط تجاري خارج السور أوحتى خارج جدار الفصل العنصري.
علماً أن مدة هذا المشروع ثلاث سنوات، إن لم تعترضه أية مشاكل، ولكن جميع التكهنات تدل على أن مدة هذا المشروع لن تقل عن 4-5 سنوات.
والسؤال هنا أية أسواق وأية محلات تجارية ممكن أن تصمد طيلة هذه المدة، أما بلدية الاحتلال في القدس فانها تعمل ضمن خطة ممنهجة ومنظمة في ضرب القطاع التجاري في مدينة القدس وفي تفريغ المدينة من سكانها، وذلك عن طريق:
1. وضع تحويلات في السير، بحيث يمنع دخول السيارات إلى شوارع معينة، كما حصل في منطقة المصرارة، وهي المنطقة التجارية التي تقوم بتزويد سكان المدينة بجميع المواد والسلع الغذائية، حيث منعت السيارات من دخول المنطقة، ومن يخالف ذلك تحرر بحقه المخالفات، تصل إلى سحب رخصة القيادة.
2. فرض رسوم على وقوف السيارات على جانب الطريق، مع عدم وجود محلات لبيع تذاكر للوقوف والمخالف بذلك يغرم من 100-250 شيكل، حيث أن هناك العديد من أصحاب المحلات يغرم يومياً مخالفة أو اثنتين.
3. عدم السماح بترميم المحلات التجارية الواقعة بالبلدة القديمة، إلا بإذن مسبق من البلدية أو دائرة الآثار الإسرائيلية، وهنا يدخل التاجر في حلقة مفرغة.
4. تخصيص عربات لنقل البضائع إلى المحلات الواقعة داخل البلدة القديمة، وهي عربات مرخصة من بلدية الاحتلال ولا يسمح لعربات غيرها بالنقل، والاستفزاز بذلك أن البلدية تقوم بتحديد الوقت الذي يسمح به نقل البضائع.
5. تحرير المخالفات اليومية بحق أصحاب محلات البلدة القديمة، الذي يعرضون بضائعهم بمسافة تزيد عن 30 سم من أبواب محلاتهم.
6. المضايقات التي يتعرض لها التجار والمارة من المستوطنين المقيمين في البؤر الاستيطانية مما تصل الأمور إلى تعدي المستوطنين بالضرب والشتم والإهانة والألفاظ النابية بحق التجار والمارة، وخاصة ما تتعرض له منطقة الواد وسوق العطارين وسوق الدباغة تحت مرأى وحراسة شركات الأمن الإسرائيلية والشرطة وحرس الحدود.